کارشناسی رسمی دادگستری Archive

امروز ۲۸ رمضان است. روزه بودم و از صبح بیرون بودم.

1. مرکز مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه رفتم. کارکرد سال ۹۷ را از امور مالی پیگیری کردم. کل کارکردم ۶۲ میلیون تومان بود که بعد از کسورات سهم کانون ۵۹ میلیون تومان میشود. یعنی حدود ماهی ۵ میلیون تومان. که برخلاف تصور عموم از درآمد کارشناسی رسمی، رقم بالایی نیست.
2. بعد رفتم بانک ملی قبض جریمه ماشین را پرداخت کردم به مبلغ یک ۱میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان برای مدت حدود یک سال. یعنی به طور متوسط ماهی یک صد هزار تومان. ترسیدم اگر پرداخت نکنم (چون بالای یک میلیون تومان است) ماشین را در این ۴ روز تعطیلی عیدفطر توقیف کنند و چون همه جا تعطیل است نتوانم کاری کنم. البته ۷۰۰ هزار تومن هم جریمه ورود به محدوده طرح ترافیک و زوج و فرد را دارم که اخیرا در لیست جرائم راهنمایی و رانندگی نمی آید و جداگانه باید به شهرداری تهران پرداخت شود.
3. بعد تره بار رفتم و میوه خریدم که در این چند روز تعطیلی بدون میوه نمانیم. پریروز که جمعه بود توت فرنگی که در تره بار کیلویی ۱۰ هزار تومان است را از مغازه خریدم کیلویی ۳۵ هزار تومان!!!! البته کلا ۳۰۰ گرم بیشتر نخریدم، تا پسرم که سال اول روزه گرفتنش است در افطاری بخورد.
4. بعد به دفتر شرکت س.م رفتم و در مورد ارزیابی یک پروژه جلسه داشتیم. کل جلسه و بازدید از پروژه از ساعت یازده تا ۲ و نیم طول کشید.
5. بعد خسته و گرمازده و با کمی سردرد به خانه آمدم. الحمداله خواب مفصلی کردم و ۹۰درصد بهبود یافتم.
6. عصر مدارک یک ارزیابی بانک را که مربوط به یک زمین تجاری بود بررسی کردم.

بعد از افطار خودم را وزن کردم و ۷۴/۵ کیلو بودم. از اول ماه رمضان دو کیلو وزن کم کرده ام. خدا کند حداقل به سرعت برنگردد.

تخلف در قیمت گذاری

امروز برای بازدید یک ملک نه خیلی بزرگ و نه خیلی کوچک، به جنوب تهران همراه با یک کارشناس دیگر رفته بودم. مالک خود را عضو هیات مدیره یک شرکت نفتی (صادرکننده بنزین) معرفی کرد. اصرار داشت که قیمت ملکش را دو برابر قیمت واقعی بنویسیم تا بتواند ضمانت نامه پرداخت بگیرد. (در حقیقت جنس (مثلا بنزین) تحویل بگیرد و با تردستی هایی صادر کند و تحریمها را دور بزنند و از این طریق سود کنند. ) این افراد با درخواست کارشناسی های خلاف واقع، ملک هایی را در اختیار دولت میگذارند و بعد از چند معامله پرسود پول ها را برمیدارند و میبرند.

بانک می ماند و ملکهایی که قیمتشان غیر واقعی است و بدهی های وثیقه گذار را جبران نمیکند. در حقیقت به اسم دور زدن تحریم ها کلاه سر دولت و ملت میرود.

معمولا جوانها خالی می بندند تا خودشان را مهم و آگاه و دنیا دیده و با تجربه نشان دهند. البته بعضی پیرمرده ها هم خالی می بندند با بلوف می زنند تا جبران انرژی جوانی از دست رفته شان را کنند!

امروز برای بازدید مورد وثیقه یک زندانی رفته بودم. مالک سند، پدر زندانی بود. خلاصه وار خالی بندی هایش را مینویسم

• پسرم یک خریدار جنس زیرخاکی (عتیقه)را به یک یابنده زیرخاکی معرفی کرده بود و معامله را جوش داده بود معامله یک عدسی آهنی!! بود که خیلی گران بود(۷۰ میلیون!!) خریدار جنس را گرفت و پول را پرداخت نکرد، فروشنده هم از پسر من شکایت کرد و پسرم محکوم شد به ۷۰ میلیون رد مال و سه سال زندان
• در طالقان که روستای ما آنجاست امسال سیل آمد که ۳ متر گل و لای باغ و درختان ما را پوشاند.
• امسال طالقان رفته بودم از ماشین پیاده شدم اینقدر ملخ رویم نشست که وزنم ۱۲۰ کیلو شد، فوری خودم را تکاندم و داخل ماشین پریدم.
• یک بار شبانه برای آبیاری باغم با اسب همسایه مان رفته بودم یکباره دیدم اسب روی دو پایش بلند شد. چراغ انداختم دیدم یک خرس یک تنی آنجاست. سریع پشت اسب که خیلی نجیب و نترس است پریدم و فرار کردم!
• ۵ باغ انگور در طالقان دارم ولی خودمان انگور میخریم. چون خرسها و کفتارها و گرازها و شغال ها و روباه ها همه انگورها را میخورند. گله ها ی ۱۵۰ تا ۱۷۰ تائی گراز در طالقان به باغها حمله میکنند.
• منطقه طالقان ۳۶۰ روستا دارد که بزرگترین آن گیلیرد روستای آقای طالقانی با ۵۰۰ خانوار است(این قسمت را نمیدانم راست است یا دروغ). البته من(نویسنده) گیلیرد رفته ام که بسیار روستای مصفایی هم هست.
• رودخانه طالقان (رود شاهرود) سد طالقان را نیز سیراب میکند و سرریزش داخل سد منجیل میریزد و آن را پر میکند. سرجشمه و ابتدای این آب چشمه روستای گیلیرد است. این حرفش کاملا غلط است. چون رودخانه شاهرود از خیلی بالاتر از گیلیرد شورع میشود و ضمنا سرچشمه اصلی سفیدرود از کوههای آذربایجان سرچشمه میگیرد.

اطاله دادرسی

سال اولی بود که کارشناس رسمی شده بودم. حدود سال ۱۳۷۸، دادگاه یک کار هیات کارشناسی سه نفره در خیابان کارون به هیاتی که من هم عضوش بودم ارجاع کرد برای تعیین حق کسب و پیشه یک مغازه زیرپله با شغل لباس فروشی.

مالک قصد تخریب و بازسازی را داشت و جواز ساخت از شهرداری گرفته بود، طبق قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ به دادگاه درخواست تخلیه مغازه را داده بود و دادگاه قرار کارشناسی مبنی بر تعیین حق کسب و پیشه صادر کرده بود. ما از مغازه بازدید کردیم و قیمت روز حق کسب و پیشه را تعیین کردیم.

امروز در کانون کارشناسان رسمی یکی از همکاران کارشناسی رسمی را دیدم که گفت تعیین حق کسب و پیشه همان زیرپله به هیات ۹ نفره کارشناسی ارجاع شده است!!!!

قابل حدس است که در ده سال گذشته چه اتفاقاتی افتاده است.

بعد از ارائه گزارش ما، به نظریه کارشناسی اعتراض شده است و به هیات ۵ نفره ارجاع شده است. بعد قاضی شعبه به دادگاه دیگری انتقالی گرفته است(تا جایی که اطلاع دارم ترفیع گرفت و به دادگاه تجدیدنظر منتقل شد) مدتی دادگاه بدون قاضی بود، شاید حدود یکسال. بعد بعلت طولانی شدن زمان، به هیات ۷ نفره ارجاع گردید. در این میان مستاجر که پیرمرد فرتوتی بود فوت نموده و بالطبع، طرفین درگیر انحصار وراثت شده اند. مالک با توجه به فوت مورث، دوباره دادخواست علیه وراث داده است،  احتمالا دوباره هیات های ۱ و ۳ و ۵ و ۷  نفره کارشناسی نظریه کارشناسی ارائه داده اند و با اعتراض طرفین اکنون کار به هیات ۹ نفره کارشناسی ارجاع شده است. یعنی ۱۰ سال پرونده معطل و بدون حکم باقیمانده است. !!! مدت جواز شهرداری هم که معمولا ۲ یا ۳ ساله است منقضی شده، و مالک درگیر تمدید جواز نیز شده است.

احتمالا تا رای دادن قاضی و ارجاع به دادگاه تجدیدنظر تا قطعی شدن حکم، باز هم قضیه ۲ یا ۳ سال دیگر به طول خواهد انجامید.

به این روند، نامی جز اطاله دادرسی نمیتوان گذاشت!!

امروز همراه با اعضا هیات سه نفره کارشناسی و طرفین پرونده برای بازدید ملکی در خیابان سپهبد قرنی رفتیم. موضوع ارزیابی حق کسب و پیشه دفترکار تجاری آقای ش.پ مدیر انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب بود. مساحت دفتر کار ۵۵۰ مترمربع با ۱۵ اتاق برای مدیران و کارمندان به انضمام یک زیرزمین به مساحت ۱۵۰ مترمربع بود. دفتر در سال ۱۳۴۲ افتتاح شده بود و ساختمان جزء اولین ساختمانهای بزرگ ایران بود که سازنده آن هم زرتشتی بود. محل کار نوستالژیک بود و پر از کتابهای کمیاب و نایاب و دستگاههای تلکس و اولین کامپیوتر IBM ایران و اسباب و وسایل قدیمی و بعضا عتیقه بود که جان میداد برای کسانی که دنبال نوستالژی هستند که البته من در بینشان نیستم.

پیرمرد متولد ۱۳۰۷ بود و همچنان با وجود ضعف جسمانی و عمل دیسک کمر شق و رق راه میرفت و کرواتی و خوش پوش بود. میگفت عاشق ایران بوده و هستم و زاده روستاهای کرمانم. هیچوقت هم از ایران نخواهم رفت. از مصادره اموالش در اول انقلاب میگفت و بلاهایی که سرش آورده اند. از این که اموالش را از دست داده بود متاثر نبود ولی برای کتابهایی که مجموعا ۵ تریلی به وزن ۳۵ تن که به قول خودش نه مذهبی بودند و نه سیاسی، بلکه علمی بودند و در اوایل انقلاب تبدیل به خمیر کاغذ شده بودند، میگریست.

میگفت رفتم و دیدم کتابها را داخل استخر آب ریخته بودند تا به خمیر کاغذ تبدیل شوند. میگفت گریستم و این را که تعریف میکرد باز هم به هم ریخت و گریست.

از افتخاراتش تجهیز کتابخانه مدارس و شهرداری های ایران با کتاب، در قبل از انقلاب بود.

دومین سالی که پروانه کارشناس رسمی گرفته بودم (حدود سال۱۳۸۹)، یک کار داوری نسبتا سنگین، دادگاه به من ارجاع کرد . آن موقع حدود ۳۴ ساله بودم و کم تجربه. البته با اعتماد به نفس ذاتی، بین دو آدم جا افتاده و متمول داوری کردم. درنهایت هر دو طرف از حکم من ناراضی بودند و سعی در ابطال حکم داوری داشتند. نمیدانم موفق شدند یا خیر. حقیقتا احساس خوبی نداشتم. با اینکه دقت زیادی کردم بودم و سعی کرده بودم بی طرف باشم. با خودم میگفتم نکند حقی از یکی از طرفین ضایع کرده باشم.خلاصه برایم سخت بود. همان سالها یکی دو تا کار داوری دیگر هم به من ارجاع شد که البته سبکتر بود.

همیشه خدا خدا میکردم که کار داوری به من ارجاع نشود. وخوشبختانه داوری های کمی هم تا به حال به من ارجاع شده. هیچوقت دنبال داوری نبوده ام و از آن استقبالی هم نکرده ام.

طبق قانون آئین دادرسی (ماده۴۵۵) وقتی دو نفر در قرارداد فیمابین توافق کنند که اختلافشان از طریق داوری حل شود، دیگر حق مراجعه به محاکم دادگستری برای قضاوت را ندارند. معمولا یک یا ۳ داور انتخاب میشود. هر کدام ازطرفین یک داور انتخاب میکنند و یک داور مرضی الطرفین هم باید انتخاب شود که اگرطرفین کسی را معرفی نکنند از طرف دادگاه تعیین میشود.

خلاصه، داور یا هیات داوران با توجه به اظهارات و مدارک طرفین و اختلافات و قرارداد و توافقات و وضعیت موجود و اوضاع و احوال حاکم، بین طرفین داوری میکنند  و رای داوری را ازطریق دادگاه به طرفین ابلاغ میکند. این رای قابل اعتراض نیست و با تنفیذ دادگاه به اجرای احکام همان دادگاه برای اجرای حکم میرود. دادگاه ها معمولا داور را از بین کارشناسان رسمی انتخاب میکنند.

شرط دیگری برای انتخاب داور وجود ندارد. طرفین هر فرد مورداعتماد و آگاه به مساله و اختلاف را میتوانند برای داوری انتخاب و معرفی کنند.اخیرا در کانون کارشناسان و مرکز کارشناسان قوه قضائیه دوره های داوری برای آشنایی بیشتر کارشناسان در موضوع داوری و آموزش قوانین نحوه انجام کار داوری برگزار شده است. حق الزحمه داوری بیشتر از حق الزحمه کارشناسی است و تعرفه بالاتری دارد.

امروز برای مطالعه یک پرونده به یکی از شعب دادگاههای مجتمع قضائی شهید بهشتی رفتم.

در هنگام احداث خط ۷ مترو در منطقه مولوی تهران به یک ساختمان به دلیل نشست خاک زیر پی ساختمان، کمی آسیب وارد شده بود. مالک یک واحد ۵۵متری که خسارت دیده بوده است مراحل ذیل را انجام داده بود:

1. به شورای حل اختلاف شکایت کرده است و آنجا کارشناس رسمی وضعیت خرابی های ساختمان را تامین دلیل کرده است.
2. به دادگاه مراجعه کرده است ودرخواست خسارت از (شهرداری+شرکت مترو+قرارگاه خاتم الانبیا+شرکت سپاسد+یک شرکت پیمانکاری جزء) داده است.
3. دادگاه کار ارزیابی خسارت را به یک کارشناس رسمی ارجاع داده است. ایشان میزان خسارت را سه و نیم میلیون تومان برآورد کرده است.
4. مالک به این نظریه اعتراض کرده است و دادگاه پرونده را به هیات سه نفره ارجاع داده است. یکی از کارشناسان این هیات سه نفره یکی از وزرای سابق دولت و استاد دانشگاه است. این هیات کارشناسی هم میزان خسارت را سه و نیم میلیون تومان ارزیابی و اعلام کرده است.
5. دوباره مالک به این نظریه اعتراض کرده است و دادگاه پرونده را به هیات پنج نفره ارجاع داده است.

برای این خسارت کم، تا به حال مالک حداقل ۲۰ میلیون تومان هزینه دادرسی و ابطال تمبر و حق الزحمه وکیل و حق الزحمه کارشناس و رفت و آمد و…  پرداخت کرده است.

حقیقتا وقتی پرونده را میخواندم از تعجب نزدیک بود شاخ دربیاورم.

چرا دادگاه باید برای این پرونده کوچک یکی از وزرای سابق را به عنوان کارشناس انتخاب کند!

چرا مالک برای دریافت خسارت با این مبلغ کم تا به حال اینقدر دوندگی کرده است!

چرا در همان ابتدا کار در شورای حل اختلاف که صلاحیت رسیدگی تا ۲۰ میلیون تومان خسارت را دارد درخواست خسارت داده نشده و درخواست تامین دلیل صادر شده است!

چرا قاضی با وجود مشابه بودن نظریات کارشناس اول و هیات سه نفره اعتراضات مالک را پذیرفته و کار را به هیات ۵ نفره ارجاع داده است!

چرا در این پروژه که بیمه تمام خطر بوده، مالک باید این همه در دادگاه ها دوندگی کند و همان ابتدا بیمه خسارت را بررسی و جبران ننموده است!

در کنار این مساله، موضوع دیگری که متاسفانه وجود دارد رویه عجیبی است که در کانون کارشناسان رسمی دادگستری حاکم است. وزرا و وکلای مجلس و …میتوانند بدون آزمون، مدرک افتخاری کارشناس رسمی را دریافت کنند. این وزرا و …معمولا دانش کارشناسی هم ندارند و قوانین مربوطه را هم بلد نیستند و معمولا منشا خدمت هم نیستند. در مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه نیز رویه ای هست که اعضا هیات علمی دانشگاه با ده سال سابقه تدریس بدون آزمون مدرک دریافت میکنند.

یکبار از یکی از این اساتید دیدم که فرق بین مبلغ تعدیل اجاره و مبلغ اجاره نامه عادی مغازه را نمیدانست و به جای اجاره ماهیانه تعدیل سرقفلی به میزان ۲۵ هزار تومان، رقم اجاره نامه عادی ۵۰۰ هزار تومان را تعیین کرده بود. یعنی ۲۰ برابر رقم واقعی!!

ای کاش این اساتید در سال های اول که هنوز به قوانین ومقررات و زیر و بم کار آشنا نشدند مسولیت پرونده ای را به صورت انفرادی قبول نکنند و با حضور در هیات های کارشناسی کمی تجربه کسب کنند.

یکبار با یکی از این اساتید تماس گرفتم و به ایشان اطلاع دادم که دادگاه شما را در هیات کارشناسی قرار داده است که من هم عضو آن هستم.ایشان فرمودند که محل هیات شما کجاست؟؟!!! بنده خدا فکر کرده بود مثلا ما عضو هیات متوسلین به حضرت … هستیم و ایشان باید به هیات ما بیایند برای اظهار نظرکارشناسی!!

شکایت از کارشناسان رسمی دادگستری بسیار باب شده است. یک دلیلش این است که هزینه دادرسی ندارد. مثل شکوائیه به دادگستری هزینه نقش تمبر،هزینه دادرسی، حق ­الزحمه کارشناسی و … ندارد. وکیل هم نمیخواهد. اصلا لازم نیست شاکی در پرونده سمت داشته باشد(یعنی یکی از طرفین پرونده باشد) به صرف یک گزارش،عیله کارشناس تشکیل پرونده انجام میشود. بیشتر شکایت ها جنبه وقت گذرانی و یا حالگیری دارد. واقعیت این است که وقتی کارشناس در یک دعوی نظر میدهد، نظرش به نفع یکی از طرفین و به ضرر دیگری خواهد بود.  شخص متضرر معمولا به تحریک اطرافیان یا وکیلش و …. به زعم خودش برای احقاق حق خودش و یا حال گیری از کارشناسی که طرف حق را گرفته برای شکایت اقدام میکند. البته بعضی وقتها هم کارشناسان به سهو یا احیانا عمدا ممکن است نظریه خلاف واقع داده باشند. ولی در اکثر قریب به اتفاق پرونده ها الحمداله اینگونه نیست و نظریه کارشناس صحیح است.

به هر صورت، دادیار انتظامی در حضور طرفین مدارک و مستندات و اظهاراتشان را اخذ میکند و در صورت نیاز پرونده را به کمیته تخصصی ارجاع میدهد ونظر آنها را جویا میشود. در این مرحله یا قرار منع تعقیب صادر میشود و یا کیفرخواست صادر میشود و برای رسیدگی به دادگاه انتظامی ارسال میشود و در نهایت رای انتظام یبه سود یا ضرر کارشناس صادر میشود. این رای هم قابلیت تجدیدنظر خواهی را دارد.محکومیت های انتظامی دارای ۷ مرتبه است. از توبیخ و درج در پرونده شروع میشود ومرتبه ۷ آن نیز ابطال دائم پروانه کارشناسی رسمی است.

نکته اینجاست که در هر صورت، حتی در صورت ابطال دائم پروانه کارشناسی باز هم چیزی عاید شاکی نمیشود و در رای و نظر کارشناس و حکم دادگاه رسیدگی کننده دعوی هم تغییری ایجاد نمیشود. شاید فقط بتوان گفت که اگر واقعا کارشناس خطا کرده بوده است، دل شاکی خنک میشود و کارشناس نیز توبیخ میشود و یا برای مدتی یا برای همیشه قادر به ارائه نظریه کارشناسی نخواهد بود. در واقع راه مفید برای کسی که احساس میکند در نظریه کارشناسی ارائه شده در حقش اجحاف شده درخواست ارجاع پرونده به مرحله بالاتر کارشناسی (هیات سه نفره یا هیات ۵ نفره)میباشد.

اخیرا یکی از همین شکات هم از هیات سه نفره ای که من عضوهیات بودم شکایت نمود. پرونده موضوع تخلیه یک زمین بود، متصرف که نظر هیات سه نفره را به ضرر خود میدید علیرغم اینکه در دادگاه اجرای احکام به نظر هیات سه نفره در وقت مقرر علیرغم ابلاغ به وی اعتراض نکرده بود، بعد از یکسال آمد و به دادگاه انتظامی از ما شکایت کرد. هیچ سند و مدرکی هم ارائه نداد. فقط یک سری ادعا بدون مستندات را بصورت دستی و تایپ نکرده تحویل داده بود. وقتی پرونده را برای اظهارنظر به کمیته۵نفره فرستادند، بنده خدا فکر میکرد که به هیات کارشناسی ۵ نفره فرستادند. خوشحال بود که با وجود آنکه اعتراض به نظریه هیات سه نفره نکرده و هزینه اولیه را واریزنکرده، پرونده در هیات ۵ نفره رسیدگی خواهد شد! وقتی فهمید که وظیفه کمیته پنج نفره رسیدگی به نحوه عملکرد ماست و قرار نیست نظریه جدیدی صادر شود خیلی حالش گرفته شد. ظاهرا به او اطلاعات غلط داده بودند و بیهوده در عین حال که ذیحق هم نبود امیدوارش کرده بودند.

در پرونده دیگری که همین اواخر به من ارجاع شده بود و دعوای دو برادر در خصوص بازسازی یک ساختمان بود.

یکی از طرفین میگفت قرار بوده من بازسازی کنم و دیگری میگفت که نه قرار بوده ایشان ملک من را تخریب کند و از اول بسازد و چون فنی نساخته باید خسارت عدم استحکام بنا بدهد. من دیدم سازه قدیمی تخریب نشده است و فقط به صورت غیرفنی تقویت شده است و بعد از آن ساختمان بازسازی شده است. در دادگاه حل اختلاف کارشناس نظریه داده بود که ساختمان غیر فنی ساخته شده است و سازنده باید خسارت بدهد.با کارشناسی که در شورای حل اختلاف نظریه داده بود صحبت کردم. بر اساس یک سری موارد موهوم به این نتیجه رسیده بود و بعد از چند پرسش من گیج شد و به اصطلاح کم آورد! خلاصه دیدم که بین نظر من و ایشان اختلاف زیادی وجود دارد و نظریه خودم راارائه کردم که البته با نظر کارشناسی قبلی بسیار متفاوت بود.

 اتفاقا مالک براساس نظریه ایشان احساس میکرد نظریه من بر خلاف حق ایشان است. با من تماس گرفت وگفت شکایت میکنم. به وی گفتم از نظر من با توجه به شواهد و مدارک هدف کار بازسازی ساختمان بوده و نه تخریب و نوسازی. (اصلا با توجه به شواهد و مدارک امکان تخریب ملک وجود نداشته و اگر مالک این را میدانسته که پس الان دروغ میگوید و اگرنمیدانسته در قانون شهرداری ماده ۱۰۰ سال ۱۳۳۴ ذکر شده که مالک موظف است قبل ازساخت و ساز به شهرداری مراجعه کرده و نقشه های اجرایی ارائه کند. پس از بررسی شهرداری جواز ساخت و ساز صادر میکند. ضمنا نداستن قانون حقی برای کسی ایجادنمیکند. و وی وظیفه داشته قبل از شروع کار و بستن قرارداد از روند کار اطلاع دقیق پیدا کند. ) پس خسارتی بابت عدم استحکام بنا به وی تعلق نمیگیرد. گفتم اگر میتواند، در دادگاه ثابت کند که هدف تخریب و نوسازی بوده و در ادامه دادگاه از من درخواست نظریه تکمیلی خواهد کرد. و یا به رای من اعتراض کن و درخواست ارجاع پرونده به هیات سه نفره کن. قبول نمیکند و میگوید شما باید به دادگاه نامه بدهی و نظرت را تغییربدهی. میگویم من قانونا حق همچین کاری را ندارم باید دادگاه از من بخواهد. یا نمیفهمید یا خودش را به نفهمی میزد. گفت شکایت میکنم.

گفتم وظیفه قانونی من این بوده که نظرم را بر اساس حق وعدالت بنویسم و به دادگاه ارائه کنم که همین کار را هم کردم. در نهایت هم توکل به خدا کردم و از شر آدمهایی به ظاهر متشرع که بیشتر از حق خودشان میخواهند به خداپناه بردم و میبرم.

آنکس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است…

امروز برای بازدید کارشناسی مورد وثیقه برای مرخصی یک زندانی به ملکی در خیابان سهروردی جنوبی رفتم. پدر زندانی آمده بود و نامه زندان خطاب به من و مدارک ملک را آورده بود. یک واسطه با ظاهر کارچاق­ کن هم همراهش آورده بود. گفتم برویم داخل ملک را ببینیم. گفتند نه برویم چای بخوریم. گفتم چای و نهار و … را صرف کرده ­ام، برویم داخل ملک را ببینیم. گفتند مالک آپارتمان فعلا نیست وشما بازدید را از بیرون انجام بده. گفتم خیر. بدون بازدید داخل امکان تحریر نظریه وجود ندارد. آقای کارچاق کن گفت من از اداره تعزیرات حکومتی هستم. ریشی هم گذاشته بود و ظاهر علیه السلامی هم درست کرده بود. اصرار داشت که با استناد به بازدید ازبیرون نظریه ارائه دهم. پافشاری کردم و گفتم بازدید داخل الزامی است. بالاخره قبول کردند و گفتند با مالک برای بازدید داخل هماهنگ میکنیم و اطلاع میدهیم. کمی تحقیقات محلی هم انجام دادم و برگشتم.

بازدید از داخل خط قرمز من است. تا برایم احراز شود که مالک متصرف ملک است و در ضمن ابعاد و موقعیت ملک را با سند کنترل کنم و مشخصات متریال مصرفی و ایرادات احتمالی را ببینم. در غیر اینصورت از کارشناسی معذوریت خواهم خواست.

البته سند هم مشکل داشت و در رهن بانک بود. هر چند نامه ای مبنی بر تسویه حساب داشتند ولی هنوز در دفترخانه فک رهن انجام نشده بود. با همه این شرایط انتظار داشتند ملک با قیمت بالایی هم کارشناسی شود.

خلاصه دیدم کارشان همه جوره میلنگد. صراحتا موضوع را گفتم و خداحافظی کردم.

این را نوشتم تا موجب آگاهی همکاران کم تجربه تر گردد. گول ظاهر افراد و سمت های موهومی ایشان را نخورند و محکم و مستدل عمل کنند. 

امروز روز وفات امام رضا (ع) و آخرین روز ماه صفر است. درمنزل هستم و با تلگرام کشتی میگیرم و سعی میکنم بروزش کنم. با همکاران کارشناسی گروه های مختلفی در تلگرام داریم که در مورد پرونده ها یا  موضوعات کلی بحث و گفتگو میکنیم. بعضی اوقات که بحث بالا میگیرد تماس تلفنی برقرار میکنیم و بحث را تلفنی ادامه میدهیم و گاهی اوقات تلفنی سعی میکنیم سوء تفاهم ها و کدورت های پیش آمده را برطرف کنیم.

بحث مفصلی که امروز داشتیم بر سر یک مغازه بود. با موضوع تعدی و تفریط. طبق قانون روابط موجر و مستاجر،مستاجر حق تعدی و تفریط  (تعدی: توسعه بناو تجاوز از حریم خود و آسیب رساندن به بنا یا کوتاهی در ازاله زباله و عدم برفروبی) در عین مستاجره (ملک مورد اجاره) را ندارد. در صورت اثبات تعدی و تفریط دادگاه حکم به خلع ید و تخلیه مستاجر میدهد.

موضوع ارجاع شده یک مغازه است که سرقفلی اش در سال ۱۳۶۸ به مستاجر واگذار شده. مستاجر مدتی بعد داخل مغازه و در داخل فضای مورد اجاره بالکن (نیم طبقه داخلی) اضافه کرده است. همکاران میگویند بنا را توسعه داده است من میگویم خیر. داخل فضای مورد اجاره است و برای استفاده بهتر احداث گردیده است. میگویند ساخت آن باعث بیشتر شدن بار وارده بر ساختمان شده، میگویم چون ساختمان یک طبقه اسکلت فلزی است نیم طبقه تاثیری عمده بر آن ندارد و اسکلت فلزی به راحتی قابل تقویت است. ضمنا مالک بالای این مغازه ملک دیگری ندارد که باعث ضعیفتر شدن ملک بشود. تازه بیائید سازه را تحلیل کنید و ثابت کنید که وضعیت بدتر شده است. (چون علیرغم گفته ایشان، بدلیل کم شدن ارتفاع ستون و کم شدن طول لاغری ستون، ظرفیت باربری ستون هم به شدت افزایش یافته است.) یا بیائید تست بارگذاری کنید. که بایدکیسه های گچ بگذاریم روی بام ببینیم بارهای زنده معادل برف و … را تحمل میکند یاخیر؟

می فرمایند در ساختمان ستون کوتاه ایجاد شده و چون بار زلزله به نسبت سختی ستونها توزیع میشود به این ستونها بار بیشتری اعمال میشود وخراب میشوند. میگویم سازه موجود فنی نیست و تحلیل هم نشده است و رفتارش هم مشخص نیست و اصولا برای زلزله طراحی و ساخته نشده است که حالا بگوئیم رفتارش بدترمیشود.

اصولا رفتاری ندارد!!! در زلزله منجیل و رودبار دهانه های این نوع طاق های ضربی باز شدند و همه سقف آوار شد روی زمین و ملت کشته شدند.اتفاقا سازه هم سالم ماند. انگار از زیر بار شانه خالی کرد. حالا ستون کوتاه بشود یا نشود در رفتار زلزله تغییری ایجاد نمیشود یا حداقل اینکه قابل پیش بینی نیست.

خلاصه تصمیم گرفتیم شرح ماوقع را در نظریه بنویسیم و وضع موجود را از نظر فنی به قاضی توضیح بدهیم تا خودش تصمیم بگیرد. البته به نظر من تعدی و تفریط که مستاجر مستحق این باشد که بعد از دریافت سرقفلی (حق کسب و پیشه)ملک را دو دستی تقدیم مالک کند و برود، اتفاق نیفتاده و انصافا عادلانه هم نیست.

امروز به باغچه منزل سرکشی کردم و بعد نظریه های کارشناسی که تایپ شده بود را غلط گیری و اصلاح کردم تا آماده امضاء نهایی و تحویل شود.

پروژه های کارشناسی نیمه تمام را کنترل و پیگیری کردم که حدود سه ساعتی زمان برد. واقعا اگر کار کارشناسی بخواهد دقیق و با وسواس انجام شود بسیار وقت گیر است و حوصله زیادی میخواهد. من به افراد بی حوصله و عجول اصلا کارشناس رسمی شدن را توصیه نمیکنم چون کار بی دقت و بی کیفیت تحویل دادگاه میدهند که باعث تضییع حقوق طرفین پرونده و اطاله دادرسی و گرفتار شدن خودشان در دادگاههای انتظامی و شکایت طرفین میشوند.