قسمت اول:
پنج ضلعی عشقی شهرداری+پیمانکار+تامین اجتماعی+امورمالیاتی+امورمجامع شهرداری
(در نوشتن این مطلب کمی پراکنده گوئی وجود دارد)
در ابتدا هدفم این بود که مطلبی در مورد تامین اجتماعی بنویسم ولی در نهایت تصمیم گرفتم وصفی کلی تر از اوضاع کارآفرینی در ایران و تجربیاتم در این سالها که مدیرعامل یک شرکت پیمانکاری بوده ام، بنویسم.
موضوع را از پنج ضلعی شهرداری+پیمانکار+تامین اجتماعی+امورمالیاتی+امورمجامع شهرداری شروع میکنم.
روال این بود که وقتی شرکت پیمانکاری برای کارفرما (مثلا شهرداری تهران) در قالب یک قرارداد کاری از محل بودجه غیرعمرانی انجام میدهد، صورت وضعیت موقت کارکرد مثلا به قیمت ۱۳۰ میلیون تومان را تنظیم میکند و به کارفرما تحویل میدهد. کارفرما پس از بررسی مثلا عدد ۱۰۰ میلیون تومان را تائید میکند. در گذشته (تا تقریبا سال ۱۳۸۸) از این مبلغ ۵ درصد برای دارایی، ۸ درصد برای تامین اجتماعی، و ۱۰ درصد حسن انجام کار کسر میشد، یک چک ۵ میلیون تومانی برای دارایی صادر میشد و یک چک ۸ میلیون تومانی برای تامین اجتماعی و ۱۰ درصد سپرده حسن انجام کار به حسابی به اسم خود شهرداری واریز میشد. پس از اتمام کار و تائید صورت وضعیت قطعی، پیمانکار به تامین اجتماعی مراجعه میکرد و وجه لیست بیمه هایی که پیمانکار برای پرسنلش در طول مدت پیمان رد کرده بود با وجه چکهای شهرداری تهاتر میشد و اگر پیمانکار مبلغی بدهکار بود الباقی را پرداخت میکرد و مفاصا حساب را از تامین اجتماعی دریافت میکرد. برای دارایی (سازمان امور مالیاتی) هم وضع تقریبا به همین منوال بود. تقریبا از سال ۱۳۸۹ شهرداری تهران تصمیم گرفت به دلیل کمبود نقدینگی ترفندی به کار ببرد. آنها اعلام کردند که ما کسورات قانونی، (بیمه و مالیاتی) را کم میکنیم ولی چک یا مبلغی به پیمانکار تحویل نمیدهیم. هر وقت پیمانکار کارش تمام شد خودش به تامین اجتماعی و دارایی پرداخت کند و مفاصا حساب اخذ کند در نهایت ما سپرده را به خود پیمانکار پرداخت میکنیم.
این ترفند در ابتدا به نظر در جهت حفظ نقدینگی و استفاده بهینه از نقدینگی موجود بود.
در عمل چه اتفاقی افتاد؟!
- به علت کمبود شدید نقدینگی و پروژه های سنگین شهرداری، به پیمانکار هم به مقدار لازم نقدینگی ندادند و هدف اولیه که تامین مالی پیمانکار برای پیشبرد پروژه ها بود، محقق نشد.
- چون شهرداری(کارفرما) به تامین اجتماعی پولی پرداخت نمیکرد، تامین اجتماعی هم لیست بیمه پیمانکار را نمیپذیرفت. و پیمانکار مجبور میشد خودش از نقدینگی نداشته اش!! حق بیمه ها را تسویه کند و یا درگیر جرائم و اجرائیه شود.
- اداره دارایی مطالبات مالیاتی خود را از پیمانکار مطالبه مینمود، شهرداری هم که پولی نپرداخته بود و پیمانکار هم پولی نداشت. دارایی برای پیمانکار اجرائیه و جرائم صادر میکرد. باز هم پیمانکار مجبور میشد از نقدینگی نداشته اش پرداخت کند.
- در بعضی مواقع تامین اجتماعی و دارایی موفق به دریافت مطالبات از پیمانکار نمیشدند و برای او اجرائیه صادر میکردند و بعد از شهرداری مطالبه میکردند. عملا در تامین اجتماعی بارها و بارها حسابهای شهرداری مناطق و شهرداری مرکز را مسدود کرد تا بتواند مطالبات خود را وصول کند.
- برای رفع مشکل ۴، مسئولان شهرداری با دارایی و تامین اجتماعی رایزنی کردند و سازمانی به نام امور مجامع در شهرداری تهران تاسیس شد. تا جلوی مسدود شدن حساب شهرداری را بگیرند و امور مختل نشود.
- در این میان ستاره ای به نام سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی ظهور کرد. در زمان ایشان بخشنامه ای صادر میشود که به شعب تامین اجتماعی دستور میدهد که منتظر نامه کارفرما مبنی بر خاتمه قرارداد پیمانکار نباشند. بلکه پس از گذشت مدتی از اتمام مدت قرارداد، مبلغ قرارداد را در ضریب ۱۶ درصد (بالاترین ضریب تامین اجتماعی برای قراردادهای دستمزدی مثل کارهای مهندسین مشاور) ضرب کنند و ابلاغیه به آدرس قانونی پیمانکار بفرستند آنهم با پست!!
- طبق قانون مسخره شان اگر پستچی نامه را بیاورد و در محل کسی نباشد و همانجا الصاق کند، این ابلاغیه واقعی محسوب میشود و پس از انقضا مهلت قانونی دیگر قابل اعتراض هم نیست!!
- واقعا دست مریزاد به این هوش سرشار و این قانون فوق العاده و این عدالت علوی
قسمت دوم
داستانهای شرکت ما و این سازمان های فوق الذکر
سال ۱۳۹۱ بود. به شدت به دلیل تحریم های ظالمانه تورم بالا و بازار متلاطم بود. اقای قالبیاف قرار بود در سال ۱۳۹۲ کاندید ریاست جمهوری شود. پروژه های بسیار زیادی در شهرداری تهران شروع شده بود و به سرعت در حال اجرا بود و باید تا قبل از انتخابات ریاست جمهوری افتتاح میشدند. به دلیل حجم بالای پروژه ها نقدینگی موجود تکافوی پیمانکاران را نمیکرد و پیمانکاران از جمله شرکت ما با مشکل حاد نقدینگی مواجه بوند. این وسط تامین اجتماعی و دارایی و ارزش افزوده هم گریبانگیر شده بودند. تامین اجتماعی برای پروژه پیاده رو سازی خیابان نصرت که انجام داده بودیم همانطور که ذکر شد بدون استعلام از کارفرما مبلغ قرارداد را که ۴۵۰ میلیون تومان بود را در ضریب ۱۶ درصد (که مربوط به کارهای دستمزی بود) (حال آنکه پروژه ما با مصالح بود و ضریبش ۸/۷ بود) ضرب کرده بود و در خرداد ۱۳۹۰ فیشی به مبلغ ۷۵ میلیون تومان برای ما صادر کردند. خوشبختانه متوجه شدیم و اعتراض کردیم و اعلام کردیم که کار با مصالح بوده است و هنوز هم توسط کارفرما صورت وضعیت قطعی رسیدگی و ابلاغ نشده است. هیات بدوی هم از کارفرما مبلغ کارکرد ما را استعلام کردند.
[این قسمت را که الان مینویسم را خودم تازه دیروز فهمیدم. یعنی از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۷ خود ما اطلاع نداشتیم!!]
در آذر سال ۱۳۹۲ که امور مجامع شهرداری تهران تشکیل شده بوده است از تامین اجتماعی شعبه ۱۳ اسامی پیمانکاران شهرداری بدهکار به تامین اجتماعی شعبه ۱۳ (و البته بقیه شعب) را استعلام میکند، سازمان تامین اجتماعی شعبه ۱۳ بدون اطلاع به ما در اقدامی خیرخواهانه!! محبت میفرمایند و ما را هم در لیست بدهکاران قرار میدهند.
حال آنکه ما اعتراض کرده بودیم و هنوز هم صورت وضعیت قطعی ابلاغ نشده بود.
نحوه محاسبه بدهی هم اینطور بوده که بدهی قطعی نشده ما را که به آن اعتراض کرده بودیم را قطعی فرض کردهاند و در نیم عشر اجرائیات و جریمه ماهی ۲ درصد از خرداد ۹۱ تا آذر ۹۲ ضرب کرده اند و به عنوان مبلغ بدهی ما محاسبه و اعلام کرده اند.
و ۱۰۸ میلیون تومان بدهی برای ما به امور مجامع اعلام کردند. امور مجامع و سازمان عمرانی مناطق شهرداری (کارفرما) هم به ما اطلاع ندادند و این مبلغ را به همراه بدهی تعدادی از پیمانکاران در قالب یک چک پرداخت کردند.
باز هم میگویم تا دیروز خود من خبر از این ماجرا نداشتم.
از آنطرف بشنوید روند رسیدگی به صورت وضعیت ما در شهرداری تا سال ۱۳۹۴ به طول انجامید. کارکرد ما هم ۴۵۰ میلیون نشد و بلکه ۳۶۰ میلیون تومان شد. بعد ما نامه کارفرما خطاب به شعبه ۱۳ بردیم. (که در آن مبلغ کارکرد و مصالح به عهده پیمانکار ذکر شده بود) مبلغ بدهی را پرداخت کردیم و مفاصا حساب تامین اجتماعی را پرداخت کردیم.
در واقع تامین اجتماعی یک بار از امور مجامع و یک بار هم از ما بابت این مفاصا حساب پول دریافت کرد.
در ادامه کار در آن سال ما مفاصا حساب را به سازمان عمرانی مناطق شهرداری ارائه دادیم و درخواست دریافت سپرده حسن انجام کار و کسورات بیمه و دارایی را دادیم که این روند تا به امروز ادامه داشته است.
دیروز مجددا نامه ای نوشتم به کارفرما برای دریافت این مطالبات. آنها بعد از بررسی اعلام کردند شما طلبی که ندارید که هیچ بلکه ۹۰ میلیون تومان هم بدهکارید. بعد از یک سکته ناقص و کلی بررسی و حساب و کتاب فهمیدیم که قضیه از چه قرار بوده و چه اتفاقاتی بدون اطلاع ما در سازمانهای بالا در جریان بوده.
پیشنهاد:
برای کاهش مشکلات پیمانکاران و سایر کارآفرینان پیشنهادات ذیل را ارائه میکنم.
۱) به جای اخذ مالیات در قالبهای مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده و مالیات نقل و انتقال و مالیات ارث و ….، دولت از هر تراکنش بانکی مبلغ کمی مثلا نیم درصد به عنوان مالیات اخذ شود. ضمنا پول غیرالکترونیک هم حدف شود تا تمام تراکنشها به آسانی قابل رصد باشد. مثل خیلی از کشورهای اروپایی که عملا فرار مالیاتی تقریبا غیر ممکن است.
۲) تامین اجتماعی فقط پول لیست بیمه را از پیمانکار دریافت کند و حق هیچ تحقیق و تفحصی را نداشته باشد.
۳) کارفرما هیچ کسوراتی بابت تامین اجتماعی و دارایی و حسن انجام کار از پیمانکار کسر نکند. به جای کسر حسن انجام کار هم صرفا ضمانتنامه حسن انجام کار از پیمانکار اخذ شود.
